معماری و مواضع کاندیداها درباره آن

رصد مواضع کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 24خرداد92 تا کنون از نظر معماری و شهرسازی کمتر بررسی شده است. مواضع آقایان در مناظره روز گذشته -جمعه 10 خرداد- نشان داد که آقای دکتر محسن رضایی و آقای دکتر حداد عادل مواضع مشخصی نسبت به بهبود معماری ایران دارند. و در این میانه مواضع و تمایل آشکار آقای حداد عادل به معماری ایرانی اسلامی قابل تامل بود.

جالب بود که با وجودسابقه مواضع روشن آقای دکتر ولایتی نسبت به معماری اسلامی در همایش سال گذشته مرکز مطالعات شما در مشهد با عنوان -جایگاه عناصر دینی در توسعه شهری - ؛ در نشست روز گذشته ایشان اشاره مشخصی به معماری اسلامی نداشت ولی به خوبی به نقد پروژه ناموفق مسکن مهر پرداخت. مواضع همه کاندیداها نسبت به مسکن مهر ، همراهی با چاشنی نقد و اصلاح بود. و جالب بود که هیچکدام از آقایان متوجه عمق فاجعه سخت افزاری و نرم افزاری مسکن مهر ظاهرا نبودند و یا طرح آن را در محفل رسانه ملی بصلاح ندانستند.

نگاه آقایان به بافت فرسوده هم متاسفانه کالبدی و عمرانی بود و هیچکدام عمق مباحث اجتماعی فرهنگی، هویتی ، زیباشناسی بافت فرسوده را مطرح ننمودند. ادبیات آقایان نسبت به بافت قدیمی همانند گفتمان رایج عموما همان نگاه بافت فرسوده بود که نشان از ادامه تراژدی فعلی در دولت بعدی خواهد بود. و مناظره دیشب این ظن را تقویت نمود که متاسفانه سرمایه های هویتی بافتهای قدیمی شهرهای ما همچنان در فراموشی مانده و خواهد ماند.

در مورد صنعت و اقتصاد حوزه معماری نیز تنها یکی از کاندیداها از منظر اشتغال آفرینی به آن اشاره داشت و کمتر اشاره ای در سوالات و پاسخها به پتانسیلهای بومی صنعت معماری کشور شد. در این میانه آقای دکتر قالیباف به اشتغال آفرینی مقوله ساختمان اشاره داشت و آقای دکتر حدادعادل به پتانسیل های گردشگری مقوله معماری و آقای دکتر روحانی به استقراض سنگین بانک مسکن بخاطر پروژه مسکن مهر از بانک مرکزی اشاره نمود.

بدیهی است تبدیل سرپناه های مسکن مهر به محلی برای زندگی یکی ا زپرخرج ترین و پر هزینه ترین پروژه های دولت بعد بشمار میرود. تبعات فرهنگی،، اجتماعی؛ زیرساختی ، امنیتی ، تربیتی، هویتی، اقلیمی ، مدیریت انرژی، زیست محیطی، و هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش و بهره برداری مسکن مهر قطعا دولت بعد را بشدت گرفتار خواهد نمود. و حداقل در مناظره دیروز هیچیک از کاندیداهای محترم به این مقوله نپرداختند.

خاموشی مواضع سایر کاندیداها در حوزه صنعت معماری به عنوان اولین یادومین صنعت بزرگ کشور آنهم در مناظره اقتصادی پیام روشنی برای فعالان صنعت معماری نداشت.

حتی از نظر اشتغال زایی هم صنعت معماری جایگاه ممتازی در بین صنایع کشور دارد. هم اکنون قریب به ۲۰۰هزار نفر- بخوانید ۲۰۰هزار خانوار- اعضای سازمان نظام مهندسی اند. حداقل ۲۰۰هزار نفر هم دانشجوی معماری در سراسر کشور داریم. به تصدیق کارشناسان بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ حرفه در کشور ارتباط با صنعت معماری دارد. تنها انجمن صنفی ساختمانی تاسیساتی کشور بالغ بر ۴۲۵۰عضو دارد. و جامعه مهندسان مشاور هم قریب به ۵۲۰ عضو دارد. و اگر بطور متوسط جمعیت همین ۴۸۰۰ واحد صنعت معماری را هم به عنوان دو عضو از ۴۰۰حرفه صنعت معماری در نظربگیریم حدودا بالغ بر ۵۰.۰۰۰خانوار هم در این دو حوزه قرار میگیرند. و با تعمیم آن به ۴۰۰ حرفه قریب به ۷ تا ۱۰ میلیون خانوار در حوزه صنعت معماری اشتغال مستقیم دارند. با تقریب نسبتا دقیق حدود ۳۰.۰۰۰.۰۰ نفر از ایرانیان به نوعی در این حوزه قرار میگیرند. آیا این حجم مخاطب ارزش توجه ندارند؟

یادداشت روز : چه تخصص هايي براي شوراي شهر لازم است

يادداشت روز

چه تخصص هايي براي شوراي شهر لازم است

خراسان - مورخ چهارشنبه 1392/03/01 شماره انتشار 18410
نويسنده: محمدهادي عرفان [e-mail]

شوراهاي اسلامي شهر و روستا يکي از مظاهر مشارکت مدني مردم در اداره مجتمع هاي زيستي است و بعد از راه اندازي در سال هاي نخست انقلاب و وقفه اي چند ساله، بيش از ۱۴ سال است که در قالب سه دوره متوالي به عنوان نهادي مهم در عرصه مديريت شهري فعال شده است. اما اين که چه افرادي و با چه تخصص هايي و چگونه وارد اين عرصه مي شوند محل تأمل است. آيا ورود برخي افراد که توانمندي و تخصص هايي متناسب با وظايف شوراي شهر مندرج در قانون شوراها ندارند مي تواند شورايي کارآمد، متخصص و بصير را تشکيل دهد؟

مدل بهينه انتخابات شوراها: شوراهاي شهر در اين سه دوره با افت و خيزهاي متعددي روبه رو بوده است و نقد عملکرد شوراهاي اسلامي شهر خود فرصتي جداگانه مي طلبد. نگارنده در اين يادداشت در پي آن است که به نقد مدل انتخابات شوراها در گذشته پرداخته و مدلي متفاوت را براي بهينه نمودن توان شورا ارائه نمايد.

انتخابات شوراها تقريباً از همان نخست در محاق ادبيات انتخاباتي مجلس گرفتار شد و نوع رقابت ها، وعده هاي نامزدها، ائتلاف ها و حتي تلقي و مطالبه مردم از نام زدها متأثر از گفتمان غالب در رقابت هاي انتخاباتي مجلس بود، در اين دوره نيز اين آسيب به نحوي شديدتر ديده مي شود. بازماندگان از کرسي نمايندگي مجلس به راحتي خود را مناسب کرسي شوراي شهر مي دانند و کمتر کسي به دنبال تفکيک تخصصي وظايف شورا و مجلس است. کرسي داران سابق و اسبق مناصب دولتي و نهادهاي عمومي مانند شهرداري ها هم عموماً تمايل چشمگيري به کانديداتوري در عرصه شوراهاي شهر از خود نشان داده اند. در کنار اين ها عملکرد نسبتاً طولاني - شش ساله - شوراي سوم باعث شده تا طيف بيشتري از مردم عادي هم به نقد عملکرد فعلي يا در حمايت آن احساس تکليف کرده و در اين انتخابات داوطلب نمايندگي شوند. تأخير دو ساله اين انتخابات هم به هر حال عده اي را به مرز آمادگي براي احساس تکليف و نامزدي رسانده است.

اما واقعاً ملاک و شاخص تعيين صلاحيت نامزد شوراي شهر چيست؟ و کدام شاخص يا شاخص ها مي تواند به عنوان ملاک هاي تعيين کننده براي داوطلب مناسب مدنظر مردم قرار گيرد.

به سراغ گروه هاي سياسي اگر برويد هنوز هم اکثراً همان قواعد باندي و رفاقتي را ملاک اصلي انتخاب و نهايي شدن ليست ها قرار داده اند و مهم نيست که فرد جزو باند چه مهارت ويژه اي براي حضور در شوراي شهر داشته باشد حال آن که تفاوت هاي کرسي نمايندگي شورا با ساير عرصه ها جدي و تعيين کننده است.

به نظر مي رسد در اين ابهام قانون مي تواند راهگشا باشد. قانون انتخابات شوراي اسلامي در ماده ۷۱ به دقت وظايف شوراي شهر را تبيين نموده است و اين ماده مي تواند مهمترين سند ملي ملاک ها و شاخص هاي وظيفه محور براي شوراها به شمار رود. ما در اين يادداشت از چند زاويه اين مواد را بررسي کرديم و براي سهولت و دقت بالاتر به عنوان نمونه شهري را در نظر گرفتيم مانند مشهد که شوراي آن امسال ۲۵ نفره خواهد بود. طبيعتا اين مدل براي ساير شهرها هم قابل تطبيق و انطباق خواهد بود:

الف: نسبت وظايف: اگر جنس کليد واژه هاي ماده ۷۱ را به دقت مرور کنيم متوجه خواهيد شد که موادي که اشاره به موضوع «بررسي» دارد 3.5 درصد از وظايف شورا را در بر مي گيرد که از آن جمله بند ۲ اين ماده است. از سويي ديگر بيش از ۱۰ درصد از وظايف شورا به استناد ماده ۷۱ قانون از جنس «نظارت» است. در کنار اين دو وظيفه حدود ۷ درصد از وظايفي که قانونگذار براي اعضاي شورا مشخص کرده دقيقاً اشاره به وظيفه «برنامه ريزي» دارد. وظيفه بعدي مندرج در قانون، «تصويب و وضع قوانين» است که به تنهايي بيش از ۵۵ درصد از وظايف را شامل مي شود و مي توان آن ها را پرحجم ترين مجموعه وظايف شورا خواند. حدود ۲۰ درصد از وظايف شورا هم مشخصاً «اقدام مستقيم» است. به عنوان مثال انتخاب شهردار يکي از اقدامات مستقيم شورا خواهد بود و در نهايت آخرين وظيفه شورا؛ 3.5 درصد «تأييد يا رد» پيشنهادهاي شهرداري است که بالغ بر 3.5 درصد از وظايف را شامل مي شود.

ب: بر اساس وظايف تخصصي: با مراجعه به قانون شوراها - ماده ۷۱ - و بررسي کليد واژه هاي تعيين کننده وظايف، مي توان اين بندها را به ۵ تخصص اصلي تقسيم کرد که شامل ۱ - شهرسازي ۲ - اقتصاد شهري ۳ - حقوق ۴ - حسابداري حسابرسي و ۵ - مديريت فرهنگي هنري اجتماعي هستند. در اين حالت براي شهري با ۲۵ کرسي در شوراي شهر، تخصص شهرسازي با ۹ بند - معادل ۳۱ درصد از وظايف - سهمي معادل ۸ نفر؛ اقتصاد شهري با ۵ بند - معادل ۱۷ درصد از وظايف - ۴ کرسي از ۲۵ نفر؛ حقوق با ۶ بند - معادل ۲۰ درصد از وظايف - ۵ کرسي از ۲۵ نفر؛ حسابرسي و حسابداري با ۳ بند - معادل ۱۰ درصد از وظايف - معادل ۳ نفر از ۲۵ نفر و مديريت فرهنگي - هنري - اجتماعي با ۶ بند - معادل ۲۰ درصد از وظايف شورا - معادل ۵ نفر از ۲۵ نفر را به خود اختصاص خواهد داد.

ج: وزن بندي هر تخصص: بنابراين در هر کدام از گرايش هاي پنجگانه سهم تخصص هاي مختلف به اين ترتيب مشخص مي شود:

شهرسازي ۸ نفر شامل: ۳ نفر برنامه ريزي شهري - ۲ نفر طراحي شهري - ۱ نفر با گرايش محيط زيست - ۱ نفر با گرايش طراحي منظر - ۱ نفر با گرايش برنامه ريزي حمل و نقل شهري

اقتصاد شهري ۴ نفر شامل: ۱ نفر اقتصاد شهري - ۱ نفر اقتصاد توسعه - ۱ نفر اقتصاد سلامت - ۱ نفر اقتصاد کشاورزي

حقوق ۵ نفر شامل: ۲ نفر فقيه - ۳ نفر حقوقدان

حسابرسي و حسابداري ۳ نفر به شرح: ۱ نفر حسابداري - ۲ نفر حسابرسي

مديريت فرهنگي - هنري - اجتماعي ۵ نفر به شرح روبه رو: ۱ نفر مديريت سياسي - ۱ نفر مديريت اجتماعي - ۱ نفر مديريت ديني شهر - ۱ نفر مديريت فرهنگي - ۱ نفر مديريت هنري

گفتمان وظيفه محور مي تواند گفتماني فارغ از هياهو و رفتار باندي و سياسي باشد و به نحوي حکيمانه تخصص سياسي را هم به قدر اندازه و شأن خود در ترکيب خرد جمعي چهار ساله شورا به بازي بگيرد. اين بررسي نشان مي دهد که هر تخصص و مهارتي مورد نياز شوراي شهر نيست و اساسا انتخاب افراد متعهد و انقلابي که اين تخصص ها را داشته باشند مي تواند تراز شوراي شهر را چندين پله بهبود بخشد و از سويي پاسخگويي شورا را نزد افکار عمومي شفاف خواهد کرد. اين مدل کمک خواهد کرد تا نماينده مطلوب و پاسخگو و متخصص به وکالت از مردم راهبري استراتژيک شهر را براي يک دوره ۴ ساله بر عهده بگيرد و آن چنان نقش ها مشخص است که نماينده مذکور بايستي براي تک تک موضع گيري هايش پاسخگوي افکار عمومي باشد.